اقتصاد آلمان

اداره ملی آمار آلمان اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ نزول ۵٪ نسبت به سال گذشته داشته است.
پاندمی کرونا با ظهور خود به رشد ده ساله آلمان خاتمه داد. و نزولی مشابه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ رقم خورد. با این حال رکود ناشی از کووید شدت کمتری نسبت به بحران مالی سال ۲۰۰۸ داشته است.
در سال ۲۰۰۹ اقتصاد این کشور ۵.۷٪ نزول کرد.
در ناحیه یورو انتظار بر این بوده است که رکود اقتصادی آلمان در مقایسه با سایرین کمتر باشد.
به گفته تحلیلگران ترکیب اقتصاد آلمان به این کشور کمک کرده است تا عملکرد قوی تری در مقایسه با سایرین داشتن باشد.
تولیدات بزرگتر و صادرات آن به طور مثال قادر است با اختلالات کمتری نسبت به اقتصاد سنگین خدمات انگلستان عمل کند.

به گفته تحلیلگران واکنش فوق العاده آلمان در برابر بحران با کاهش مالیات ها و پمپاژ میلیاردها یورو اضافی به بزرگترین اقتصاد اروپا همراه بوده.
که این مقدار ۴.۳٪ از اقتصاد ۳.۳ تریلیون یورویی آن را شامل می شود.
اگر این مقدار را با انگلستان مقایسه کنیم که حمایت مالی آنها حدود ۱۲.۴٪ بوده نشان می دهد که آلمان نیاز به ایجاد حمایت های بیشتر نداشته است چرا که اقتصاد این کشور به اندازه انگلستان آسیب ندیده است.

سیاست های پولی آلمان

سیاست های پولی آلمان به عنوان مهمترین مهره اقتصادی در اروپا است. که میتواند بروی یورو تاثیر بگذارد. به همین منظور بانک ملی این کشور مجموعه گسترده ای از محرک های اقتصادی را در جهت جلوگیری از رکود اقتصادی در بحران کوئید۱۹ انجام داد.
تولید ناخالص داخلی آلمان بزرگترین کاتالیزور برای اقتصاد اروپا محسوب میشود.  اعمال محدودیت های قرنطینه ایی میتواند تاثیر زیادی روی این شاخص بگذارد.
بزرگترین محرک مالی در ۲۳ مارس ۲۰۲۰ انجام شد. این محرک ها توسط بانک توسعه آلمان برای ارائه وام به مشاغل انجام شد.
همچنین  در ۲۳ مارس، آنگلامرکل صدراعظمآلمان بودجه اضافی ۱۶۸ میلیارد دلاری را تصویب کرد. همچنین قوانین بدهی دولت را به حالت تعلیق درآوردند.

وزارت دارایی آلمان در شروع همه گیری کوئید۱۹همچنین اعلام کرد مالیات دهندگانی که از پاندمی کرونا آسیب دیده اند. میتوانند تقاضای تعویق یا کاهش مالیات خود را بکنند. مالیات بر ارزش افزوده رستوران ها و خدمات پذیرایی از۱۹ درصد به هفت درصد کاهش یافت.