اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU)
اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU)، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا (EU) را در یک سیستم اقتصادی منسجم ترکیب می کند. این سیستم جانشین سیستم پولی اروپا (EMS) است. توجه داشته باشید که بین ۱۹ عضو اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) و اتحادیه بزرگتر اروپا (EU) که ۲۷ کشور عضو دارد، تفاوت وجود دارد.
اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) که به آن منطقه یورو نیز گفته می شود. چتر کاملاً گسترده ای است که تحت آن گروهی از سیاست ها با هدف همگرایی اقتصادی و تجارت آزاد بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضع شده است. توسعه EMU از طریق یک فرآیند سه مرحله ای رخ داد که مرحله سوم شروع به پذیرش ارز مشترک یورو به جای ارزهای ملی سابق است. همه اعضای اولیه اتحادیه اروپا به جز بریتانیا و دانمارک که از پذیرش یورو انصراف داده اند، این کار را تکمیل کردند. بریتانیا متعاقباً در سال 2020 پس از همه پرسی برگزیت از اتحادیه اروپا خارج شد.
اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) شامل هماهنگی سیاست های اقتصادی و مالی، یک سیاست پولی مشترک و یک واحد پولی مشترک یورو، در میان ۱۹ کشور منطقه یورو است.
تصمیم برای تشکیل اتحادیه اروپا توسط شورای اروپا در شهر ماستریخت هلند در دسامبر 1991 به تصویب رسید. بعداً در معاهده اتحادیه اروپا (پیمان ماستریخت) به ثبت رسید.
در سال 2002، ارز مشترک یورو در نهایت جایگزین ارزهای ملی اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.
تاریخچه اتحادیه پولی اروپا (EMU)
اولین تلاش ها برای ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا پس از جنگ جهانی اول آغاز شد. در 9 سپتامبر 1929، گوستاو استراسمن، در مجمع جامعه ملل، پرسید: "پول اروپایی، مهر اروپایی که ما نیاز داریم کجاست؟" لفاظی بلند استراسمن به سرعت تبدیل به یک حرف احمقانه شد، اما بیش از یک ماه بعد سقوط وال استریت در سال 1929 آغاز نمادین رکود بزرگ بود، که نه تنها صحبت از یک ارز مشترک را از مسیر خود خارج کرد، بلکه اروپا را نیز از نظر سیاسی تجزیه کرد و راه را برای جنگ جهانی دوم هموار کرد.
تاریخ مدرن اتحادیه اروپا با سخنرانی روبرت شومان، وزیر امور خارجه فرانسه در آن زمان، در 9 می 1950، که بعداً اعلامیه شومان نامیده شد، دوباره شعله ور شد. شومان استدلال می‌کرد که تنها راه تضمین صلح در اروپا، که دو بار در طول سی سال با جنگ‌های ویرانگر از هم پاشیده شده بود، پیوند دادن اروپا به عنوان یک واحد اقتصادی، واحد است: "تجمیع تولید زغال‌سنگ و فولاد... سرنوشت را تغییر خواهد داد. از مناطقی که از دیرباز به ساخت مهمات جنگی اختصاص داده شده است. دائمی ترین قربانیان آن بوده اند." سخنرانی او منجر به معاهده پاریس در سال 1951 شد. این معاهده که انجمن زغال سنگ و فولاد اروپا (ECSC) را بین امضاکنندگان معاهده بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند ایجاد کرد.
معاهدات رم
ECSC بر اساس معاهدات رم، در جامعه اقتصادی اروپا (EEC) ادغام شد. معاهده پاریس یک معاهده دائمی نبود و قرار بود در سال 2002 منقضی شود. سیاستمداران اروپایی برای اطمینان از یک اتحادیه دائمی تر، طرح هایی را در دهه های 1960 و 1970 پیشنهاد کردند، از جمله طرح ورنر، اما در سراسر جهان، رویدادهای اقتصادی بی ثبات کننده، مانند پایان توافق‌نامه ارزی برتون وودز و شوک‌های نفتی و تورمی دهه 1970، گام‌های ملموس برای ادغام اروپا را به تأخیر انداخت.
1988 جرقه ای جدید
در سال 1988، از ژاک دلور، رئیس کمیسیون اروپا خواسته شد تا یک کمیته موقت از روسای بانک مرکزی کشورهای عضو را برای پیشنهاد طرحی مشخص برای یکپارچگی بیشتر اقتصادی تشکیل دهد. گزارش دلور منجر به ایجاد معاهده ماستریخت در سال 1992 شد. پیمان ماستریخت مسئول تأسیس اتحادیه اروپا بود.
یکی از اولویت های معاهده ماستریخت، سیاست اقتصادی و همگرایی اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. بنابراین، این معاهده یک جدول زمانی برای ایجاد و اجرای EMU تعیین کرد. EMU باید شامل یک اتحادیه اقتصادی و پولی مشترک، یک سیستم بانک مرکزی و یک ارز مشترک باشد.
در سال 1998، بانک مرکزی اروپا (ECB) ایجاد شد. در پایان سال نرخ تبدیل بین ارزهای کشورهای عضو ثابت شد که مقدمه ای برای ایجاد واحد پول یورو بود که در سال 2002 گردش آن آغاز شد.
معیارهای همگرایی برای کشورهای علاقه مند به پیوستن به EMU شامل ثبات قیمت معقول، دارایی عمومی پایدار و مسئولانه، نرخ های بهره معقول و مسئولانه و نرخ ارز پایدار است.
اتحادیه پولی اروپا و بحران بدهی مستقل اروپا
پذیرش یورو انعطاف پذیری پولی را ممنوع می کند، به طوری که هیچ کشور متعهدی نمی تواند پول خود را برای پرداخت بدهی یا کسری بودجه دولت چاپ کند یا با سایر ارزهای اروپایی رقابت کند. از سوی دیگر، اتحادیه پولی اروپا یک اتحادیه مالی نیست، به این معنی که کشورهای مختلف ساختار مالیاتی و اولویت های مخارج متفاوتی دارند. در نتیجه، همه کشورهای عضو قادر بودند در دوره قبل از بحران مالی جهانی به یورو با نرخ بهره پایین وام بگیرند، اما بازده اوراق قرضه اعتبار متفاوت کشورهای عضو را منعکس نمی کرد.
یونان به عنوان نمونه ای از چالش ها در EMU
چالش های زیادی درچندین دوره، در ارتباط با کشورهای مختلف عضو وجود داشته است.این موضوع باعث ایجاد استرس برای ثبات و آینده پول مشترک شده است. شاید یونان برجسته‌ترین نمونه از چالش‌های موجود در اتحادیه اروپا باشد. یونان در سال 2009 فاش کرد که از زمان پذیرش یورو در سال 2001، شدت کسری بودجه خود را کمتر اعلام کرده است. این کشور یکی از بدترین بحران های اقتصادی در تاریخ اخیر را متحمل شده است. یونان طی پنج سال دو کمک مالی از اتحادیه اروپا پذیرفت. در صورت خروج از اتحادیه اروپا، کمک های مالی آینده برای یونان ضروری خواهد بود تا همچنان به پرداخت طلبکاران خود ادامه دهد.
کسری اولیه یونان به دلیل ناتوانی این کشور در جمع آوری درآمد مالیاتی کافی، همراه با افزایش نرخ بیکاری بود. نرخ بیکاری فعلی در یونان تا آوریل 2019، ۱۸ درصد است. در جون 2015، مقامات یونانی کنترل سرمایه و تعطیلات بانکی را اعلام کردند. همچنین تعداد یوروهایی را که می‌توان در روز حذف کرد، محدود کردند.
اتحادیه اروپا به یونان اولتیماتوم داده است. به این ترتیب که؛ اقدامات سختگیرانه ریاضتی را بپذیرید، که بسیاری از یونانیان معتقدند در وهله اول باعث ایجاد بحران شده است، یا از اتحادیه اروپا خارج شوید. در 5 جون 2015، یونان به رد اقدامات ریاضتی اتحادیه اروپا رای داد. که این گمانه زنی را در مورد احتمال خروج یونان از اتحادیه اروپا ایجاد کرد. این کشور اکنون با خطر سقوط اقتصادی یا خروج اجباری از اتحادیه اروپا و بازگشت به واحد پول سابق خود یعنی دراخما مواجه است.
نکات منفی بازگشت یونان به دراخم
از نکات منفی بازگشت یونان به دراخم می توان به احتمال فرار سرمایه و بی اعتمادی به ارز جدید در خارج از یونان اشاره کرد. هزینه واردات، که یونان بسیار به آن وابسته است، با کاهش قدرت خرید دراخم نسبت به یورو، به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی جدید یونان ممکن است وسوسه شود که برای حفظ خدمات اولیه پول چاپ کند. که می تواند منجر به تورم شدید یا در بدترین حالت، تورم شدید شود. بازارهای سیاه و سایر نشانه های یک اقتصاد شکست خورده ظاهر می شوند. از سوی دیگر، خطر سرایت ممکن است محدود باشد. زیرا اقتصاد یونان تنها دو درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهد.
از سوی دیگر، اگر اقتصاد یونان پس از خروج از اتحادیه اقتصادی اروپا و ریاضت تحمیلی اروپا بهبود یابد یا رشد کند، کشورهای دیگر مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال ممکن است ریاضت شدید یورو را زیر سوال ببرند. همچنین به خروج از اتحادیه اروپا سوق داده شوند.
از سال 2020، یونان در اتحادیه اروپا باقی می ماند. اگرچه تنش ها احساسات ضد یونانی در آلمان در حال افزایش است، که می تواند به ایجاد تنش در اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا کمک کند.
رای خود را به این مطلب ثبت کنید
