تقویم اقتصادی 28 فوریه 2024رویترز

در تقویم اقتصادی روز چهارشنبه، گزارش ماهانه CPI استرالیا، توجه سرمایه گذاران را قبل از اعداد تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه جلب کرد. نرخ تورم سالانه استرالیا در ژانویه 3.4 درصد باقی ماند. اقتصاددانان نرخ تورم را 3.6 درصد پیش بینی کردند. یک روند صعودی در تورم قیمت مصرف کننده ممکن است RBA را بر آن داشته باشد تا در ماه مارس افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرد.

فشارهای تورمی مداوم ممکن است RBA را در یک الگوی نگهداری نرخ های بهره تا نیمه اول سال 2024 نگه دارد.

بانک مرکزی نیوزلند در اولین جلسه سیاستگذاری خود در سال 2024، نرخ رسمی نقدی خود (OCR) را در 5.5 درصد حفظ کرد. در بیانیه آمده است تورم اصلی و انتظارات تورمی کاهش یافته و ریسک‌های چشم‌انداز تورمی متعادل‌تر شده‌اند، بانک مرکزی آگاه بود که تورم کل بالاتر از سطح هدف 1 تا 3 درصد باقی می‌ماند. کمیته بر این باور است که نرخ های بهره باید برای مدتی در یک سطح محدود باقی بماند، علیرغم کاهش اندکی پیش بینی خود از اوج نرخ نقدی به 5.6٪ از برآوردهای قبلی 5.7٪. همچنان انتظار داشت که تسهیلات پولی در اواسط سال 2025 آغاز شود. در رابطه با تولید ناخالص داخلی،گفته شد که رشد در کوتاه مدت کاهش خواهد یافت، زیرا داده های داخلی در ماه های اخیر میکس شده است، به طوری که چشم انداز اقتصادی در شریک تجاری اصلی چین از لحاظ تاریخی ضعیف باقی می ماند و بانک های مرکزی جهانی احتمالاً تمایلات هاوکیش خود را برای مدت طولانی تر از حد انتظار کاهش می دهند. فشار هزینه مداوم

تقویم اقتصادی اروپا

روز سه شنبه، اعتماد مصرف کننده آلمان در کانون توجه قرار گرفت. شاخص اعتماد مصرف کننده GfK آلمان از -29.6 به -29.0 در ماه مارس افزایش یافت. به طور قابل توجهی، اجزای فرعی شاخص از انتظارات بر روی کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا در آوریل حمایت کردند.

تمایل به صرفه جویی در بخش فرعی به 17.4 امتیاز افزایش یافت که نشان دهنده چشم انداز ضعیف برای هزینه های مصرف کننده است. روند نزولی در مخارج مصرف کننده می تواند فشارهای تورمی ناشی از تقاضا را کاهش دهد.

سهام‌های فناوری یکی از پیشتازان در تبلیغات هوش مصنوعی بودند و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نگران تهدید مسیر نرخ‌های بانک مرکزی اروپا در سال 2024 بیش از حد انتظار نیستند.

روز چهارشنبه، ارقام احساسات اقتصادی برای منطقه یورو نیاز به بررسی دارند. پس از گزارش احساسات مصرف‌کننده آلمان، افزایش قابل توجه اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند بر کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در آوریل تأثیر بگذارد. اقتصاددانان پیش بینی کردند که شاخص تمایلات اقتصادی در ماه فوریه از 96.2 به 96.7 برسد.

افزایش اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند به هزینه‌های مصرف‌کننده و تورم ناشی از تقاضا دامن بزند و بانک مرکزی اروپا را مجبور به تاخیر در کاهش نرخ بهره کند.

فراتر از اعداد، سرمایه گذاران باید نظرات بانک مرکزی اروپا را در نظر بگیرند. الیزابت مک کال، عضو هیئت اجرایی ECB در تقویم برای سخنرانی حضور دارد. دیدگاه‌ها در مورد تورم و جدول زمانی کاهش نرخ‌های بهره، قیمت را تغییر می‌دهند.

تقویم اقتصادی امریکای شمالی

روز سه‌شنبه، گزارش‌های مربوط به اطمینان مصرف‌کننده و سفارشات کالاهای بادوام در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت. اعتماد مصرف کننده به طور غیرمنتظره ای در ماه فوریه کاهش یافت که حاکی از کاهش احتمالی هزینه های مصرف کننده است. شاخص اعتماد مصرف کننده CB از 110.9 به 106.7 کاهش یافت. اقتصاددانان افزایش تا 115.0 را پیش بینی کردند.

سفارشات کالاهای بادوام خارج از حمل و نقل پس از کاهش 0.1 درصدی در ماه دسامبر، 0.3 درصد در ژانویه کاهش یافت. اقتصاددانان انتظار داشتند سفارشات حمل و نقل سابق 0.2 درصد افزایش یابد.

اعداد ضعیف‌تر از حد انتظار، از انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 پشتیبانی می‌کنند وسهام  را به بالاترین حد خود در اواخر دوره اخیر می‌فرستند. با توجه به CME FedWatch Tool، احتمال توقف فدرال رزرو در ماه ژوئن از 39.0 به 38.6 در روز سه شنبه کاهش یافت.

در روز سه‌شنبه، شاخص نزدک کامپوزیت و S&P 500 به ترتیب 0.37 درصد و 0.17 درصد افزایش یافتند. داو 0.25 درصد کاهش یافت.

در  جلسه چهارشنبه، اقتصاد ایالات متحده در کانون توجه قرار خواهد گرفت. اعداد تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم، علاقه سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. بر اساس برآورد اول، اقتصاد ایالات متحده پس از رشد 4.9 درصدی در سه ماهه سوم، 3.3 درصد در سه ماهه چهارم رشد کرد.

یک بازنگری رو به بالا می‌تواند انتظارات را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول 2024 کاهش دهد و بر اشتها برای دارایی‌های پرریسک‌تر تأثیر بگذارد. سرمایه گذاران باید اجزای فرعی گزارش شامل درآمد شخصی، هزینه ها و روند پس انداز را در نظر بگیرند.

سایر آمارها شامل داده های موجودی و تجارتی است. با این حال، اینها احتمالاً دومین محرک نسبت به گزارش تولید ناخالص داخلی خواهند بود.