تقویم اقتصادی 23 مارس 2023 رویترز

تقویم اقتصادی آسیا

فقدان شاخص های اقتصادی از آسیا باعث شد تا سرمایه گذاران بیشتر به اظهارات پاول رئیس فدرال رزرو پاسخ دهند.

صبح آرامی برای نشست معاملاتی آسیا بود. امروز هیچ شاخص اقتصادی از ژاپن وجود نداشت تا سرمایه گذاران ان را در معاملات خود در نظر بگیرند. فقدان آمار باعث می شود سرمایه گذاران به تصمیم سیاست پولی  فدرال رزرو، پیش بینی FOMC و کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو پاول، همچنان واکنش نشان دهند.

 پاول، رئیس فدرال رزرو، تأثیرات احتمالی بخش بانکی بر سیاست‌های پولی را مورد بحث قرار داد. برخلاف پیش‌بینی‌های FOMC هاوکیش تر، فدرال‌رزرو تصمیمات رو به جلوی خود را با لحن کمتر هاوکیش تنظیم کرد و باعثکاهش نرخ بازدهی ایالات متحده و افزایش ارزش ین شد.

در حالی که بانک ژاپن از سیاست پولی بسیار سست در کوتاه مدت حمایت می کند، پاول، رئیس فدرال رزرو، واگرایی سیاست های پولی را به نفع ین کاهش داد. رئیس فدرال رزرو بار دیگر بر تعهد خود برای رساندن تورم به هدف تاکید کرد. با این حال، یک تنگنای اعتباری می تواند کار را برای فدرال رزرو انجام دهد.

تقویم اقتصادی اروپا

صبح صعودی برای یورو بوده است. بدون توجه به آمار منطقه یورو امروز، بانک‌های مرکزی همچنان در کانون توجه قرار خواهند گرفت و این نشان دهنده یک جلسه صعودی است.

امروز هیچ شاخص اقتصادی از منطقه یورو برای سرمایه گذاران وجود ندارد.

فقدان آمار، EUR را در دست تمایل سرمایه گذاران به سمت سیاست پولی قرار می دهد. در حالی که پاول، رئیس فدرال رزرو، دارایی‌های پرریسک‌تر را در روز چهارشنبه به قلمرو منفی فرستاد، رئیس فدرال رزرو تغییری در دستورالعمل‌های رو به جلو را نشان داد که برای صعود یورو به اندازه کافی خوب بود.

بانک مرکزی اروپا بر تعهد خود برای مهار تورم ثابت قدم است و مقیاس های واگرایی سیاست پولی را به نفع یورو تغییر می دهد.

با توجه به فقدان داده های مهم اقتصادی، سرمایه گذاران باید سخنرانی های اعضای بانک مرکزی اروپا را زیر نظر داشته باشند. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا امروز سخنرانی می کند. انتظار داریم EUR نسبت به نظرات مربوط به تورم، چشم انداز اقتصادی و سیاست پولی حساسیت نشان دهد.

تقویم اقتصادی انگلستان

امروز بعد از ظهر،  سرمایه گذاران روی تصمیم سیاست پولی بانک انگلستان متمرکز شوند. با وجود شاخص های اقتصادی بهتر از حد انتظار، اقتصاددانان افزایش ۲۵ صدم درصد نرخ بهره را به ۴.۲۵ درصد پیش بینی کردند.

در حالی که آخرین پیش‌بینی‌های اقتصادی OBR به BoE دلیلی می‌دهد که موضع سیاست پولی کمتر تهاجمی اتخاذ کند، گزارش CPI بریتانیا عدم اطمینان سیاستی را ارائه کرد. نرخ تورم سالانه بریتانیا در ماه فوریه به طور غیرمنتظره ای از 10.1 درصد به 10.4 درصد افزایش یافت. اقتصاددانان نرخ را 9.9 درصد پیش بینی کردند.

انتظار می رود بانک انگلستان در جلسه مارس 2023، نرخ بانکی کلیدی خود را 25 صدم درصد افزایش دهد و به 4.25 درصد افزایش دهد و هزینه های استقراض را به بالاترین حد خود در سال 2008 برساند، با هدف مقابله با تورم بالای دو رقمی باقی مانده و به طور غیرمنتظره ای در ماه گذشته شتاب گرفت. تضمین ثبات مالی نرخ تورم سالانه در بریتانیا در ماه گذشته از 10.1 درصد به 10.4 درصد افزایش یافت، اولین افزایش در چهار ماه گذشته. قبل از انتشار CPI دیروز، سرمایه گذاران نسبتاً روی افزایش 25صدم درصد  یا توقف افزایش نرخ ها شرط بندی می کردند. افزایش ماه مارس یازدهمین افزایش متوالی نرخ بهره را نشان می‌دهد و سرمایه‌گذاران اوج نرخ بهره را در تابستان 4.5 درصد می‌بینند که به معنای حداقل یک یا احتمالاً دو افزایش 25 صدم درصد دیگر در هزینه‌های استقراض است. بانک مرکزی انگلیس در نشست فوریه خود با اکثریت 7 بر 2 به افزایش نیم درصد نرخ بهره به 4 درصد رأی داد و هزینه استقراض را به بالاترین سطح از اواخر سال 2008 رساند.

بر اساس مدل‌های کلان جهانی  و انتظارات تحلیلگران، انتظار می‌رود نرخ بهره در بریتانیا تا پایان این سه‌ماهه به 4.25 درصد برسد. طبق مدل‌های اقتصادسنجی ما، پیش‌بینی می‌شود در بلندمدت، نرخ بهره بریتانیا در حدود 3.75 درصد در سال 2024 و 2.75 درصد در سال 2025 روند داشته باشد.

افزایش نرخ تورم می تواند بانک مرکزی انگلستان را مجبور به افزایش نرخ بهره 25صدم درصد کند، شمارش آرا نیز تأثیر خواهد گذاشت.

تقویم اقتصادی امریکا

با نگاهی به نشست ایالات متحده، این روز نسبتاً آرام در تقویم اقتصادی ایالات متحده است. حساب جاری ایالات متحده، ادعاهای بیکاری، مجوزهای ساختمانی، و ارقام فروش خانه جدید در کانون توجه قرار خواهند گرفت. در حالی که داده‌های بخش مسکن در ماه‌های اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است، ادعاهای بیکاری باید تأثیر بیشتری بر دلار آمریکا داشته باشد.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که میزان بیکاری اولیه از 192 هزار به 197 هزار افزایش یابد. زیر 200 هزار نفر همچنان منعکس کننده شرایط بسیار سخت بازار کار خواهد بود.