تقویم اقتصادی 15 می 2023 رویترز

فقدان آمار در تقویم اقتصادی باعث می‌شود که اخبار مربوط به سقف بدهی آمریکا بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

تقویم اقتصادی آسیا

فقدان آمار، آنتی پودین ها را در دست احساسات ریسک بازار خواهد گذاشت. پایان نزولی هفته گذشته جفت ها را با ضررهای سنگین به پایان رساند. بحران مالی بدهی ایالات متحده و تهدید فزاینده رکود جهانی بر دارایی های پرریسک تر تأثیر گذاشته است.

تقویم اقتصادی اروپا

برای ناحیه یورو روز شلوغی در پیش است. ارقام تورم عمده فروشی آلمان در ماه آپریل، لحن سنتیمنت پیش از زنگ افتتاحیه اروپا را تعیین می کند. تورم قیمت عمده فروشی پیش درآمدی برای تورم قیمت مصرف کننده است. افزایش غیرمنتظره تورم قیمت عمده‌فروشی، بانک مرکزی اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد تا به افزایش بیشتر نرخ بهره ادامه دهد.

با این حال، کاهش قیمت عمده فروشی زنگ خطر را به صدا در می آورد. اقتصاددانان پیش بینی کردند که تورم عمده فروشی از 2.0 درصد به 0.9 درصد در آوریل کاهش یابد.

در ادامه نشست، ارقام تولید صنعتی منطقه یورو نیز تأثیرگذار خواهد بود. تولید صنعتی آلمان در ماه مارس 3.4 درصد کاهش یافت که نشان دهنده یک عدد ضعیف است.

با این حال، سرمایه گذاران باید نظرات بانک مرکزی اروپا را با توجه به تورم، سقف بدهی ایالات متحده و بخش بانکی در کانون توجه قرار دهند. آندره انریا، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، امروز در تقویم حضور دارد و لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست یوروگروپ در بروکسل شرکت می کند.

روز دوشنبه،  بانک مرکزی اروپا یک ارزیابی مبتنی بر مدل از تأثیر اقتصاد کلان انقباض سیاست پولی بانک مرکزی اروپا از دسامبر 2021 منتشر خواهد کرد.

تقویم اقتصادی امریکا

با نگاهی به نشست ایالات متحده، این روز نسبتاً شلوغ در تقویم اقتصادی ایالات متحده است. اعداد شاخص تولید NY Empire State برای ماه می در کانون توجه قرار خواهند گرفت. اقتصاددانان کاهش از 10.8 به -2.5 را پیش بینی کردند که نزولی خواهد بود.

نظرات اعضای FOMC نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و اعضای کشکاری، بوستیک و بارکین امروز صحبت می کنند. وقتی سرمایه گذاران به دنبال سرنخ هایی در مورد آینده فدرال رزرو می گردند، اظهارات هاوکیش بر دلار تاثیر می گذارد.

با توجه به CME FedWatch Tool، احتمال 14.4 درصد افزایش 25 واحدی نرخ بهره در جون وجود داشت که از 15.5 درصد در روز جمعه کاهش داشت.

فراتر از تقویم اقتصادی، بخش بانکی و سقف بدهی ایالات متحده نیز نیاز به نظارت دارند.