آیا داده‌های چین تأیید می‌کنند که اقتصاد در حال سقوط است؟

 پس از حذف سیاست‌های فوق‌العاده محدودکننده مرتبط با کووید، اقتصاد چین با کندی شدید اقتصادی مواجه شد، به طوری که بخش املاک بزرگترین مشکل است زیرا توسعه‌دهندگان بزرگ با کوه‌هایی از بدهی و عدم پرداخت به وام‌دهندگان دست و پنجه نرم می‌کنند. به یک رونق طولانی مدت ساختمانی که باعث رشد اقتصاد چین شد، پایان داد.

با این حال، برخی از شاخص‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان احتمالاً شروع به ریکاوری کرده است، به طوری که PMI تولیدی برای اولین بار در شش ماه گذشته به افزایش فعالیت در سپتامبر اشاره کرد و شاخص ترکیبی از 51.3 به 52.0 افزایش یافت. . نشانه‌های اولیه بهبود در ماه آگست، با شتاب گرفتن تولید کارخانه‌ها و خرده‌فروشی، کاهش واردات و صادرات با سرعت کمتری نسبت به ماه ژوئیه و کاهش فشارهای کاهش تورم، ظاهر شده بود. علاوه بر این، سود صنعتی به طور غیرمنتظره ای 17.2 درصد افزایش یافت.

کانون توجه به تورم و اعداد تجاری

در روز جمعه، دستور کار شامل توجه به اعداد CPI و PPI و همچنین داده های تجاری برای ماه سپتامبر است. انتظار می‌رود که CPI از 0.1% تا 0.2% سالانه افزایش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود نرخ PPI از -3.0% به -2.4% افزایش یابد. انتظار می‌رود که واردات و صادرات هر دو به کاهش خود ادامه دهند، اما با سرعتی حتی کمتر از ماه آگست که منجر به افزایش 2.4 درصدی در مازاد تجاری کشور شد.

این، همراه با تعداد چینی‌هایی که هفته گذشته برای تعطیلات هفته طلایی  سفر کردند و در نتیجه مصرف داخلی را افزایش داد، می‌تواند به وضعیت پایدار اقتصاد چین اضافه کند. بنابراین، با توجه به روابط تجاری نزدیک استرالیا و نیوزلند با چین، استرالیا و نیوزلند ممکن است آخرین بهبود  را افزایش دهند.

بخش املاک همچنان آسیب می بیند

با این وجود، فرض اینکه بدترین شرایط به پایان رسیده است و مقامات چینی می توانند پس از اعلام یک سری اقدامات برای تقویت فعالیت ها ادعای پیروزی کنند، ممکن است عاقلانه نباشد. رکود در بخش املاک در ماه AUG بدتر شد و قیمت مسکن، سرمایه گذاری در املاک و فروش با نرخ تندتری نسبت به ماه جولای کاهش یافت. قیمت مسکن با سریع ترین سرعت ماهانه در 10 ماه گذشته کاهش یافت، در حالی که سرمایه گذاری و فروش ملک به ترتیب برای هجدهمین و بیست و ششمین ماه متوالی کاهش یافت. در شرایط سالانه، قیمت مسکن 0.1 درصد کاهش یافت، (همان نرخ در ماه جولای).

 این پایان داستان نیست، شرکت اورگراند چین، بدهکارترین توسعه دهنده جهان، چند هفته پیش گفت که مؤسس آن به دلیل "جنایت های غیرقانونی" تحت بازجویی قرار گرفته است، در حالی که همین دیروز، بزرگترین توسعه دهنده املاک خصوصی کشور کانتری گاردن هلدینگ هشدار داد که ممکن است نتواند تمام تعهدات پرداخت خارج از کشور خود را در مهلت های مربوطه انجام دهد.

تنش‌های تجاری بین غرب و چین، از تعرفه‌های تجاری  گرفته تا رقابت‌های فنی و اتهامات جاسوسی نیز کمکی نمی‌کند.

بهبودی در دلار استرالیا و کیوی ممکن است محدود باشد

بنابراین، حتی اگر استرالیا و کیوی (دلار نیوزلند) سود خود را برای مدتی طولانی تر افزایش دهند، یک روند صعودی طولانی مدت بعید است. بازارهای سهام نیز احتمالاً به احساس  کاهش رشد اقتصاد چین ادامه خواهند داد، علاوه بر هرگونه فشار اضافی ناشی از گمانه زنی ها در مورد نرخ های بهره «بالاتر برای طولانی تر» در ایالات متحده.