برگزیت چیست؟

مذاکرات برگزیت

کلمه برگزیت از ترکیب دو کلمه لاتین British و Exit ساخته شده که اشاره به رفراندوم انگلستان در تاریخ ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ دارد.
بر اساس این رفراندوم خواسته شد تا انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شود. که در نهایت پس از کشمکش های بسیار زیاد این مهم در روز ۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد.

انگلستان و اتحادیه اروپا در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۰ به یک توافقنامه تجارت آزاد دست پیدا کردند.  بر این اساس هر دو سمت می تواند بدون تعرفه و سهمیه تجارت کالا داشته باشند.
با این حال همچنان جزئیات مهم در ارتباط با روابط آتی نامشخص است.
روابطی نظیر تجارت خدمات که بخش عمده اقتصاد انگلستان را تشکیل می دهد.
این توافقنامه از آسیب جدی که در اثر عدم توافق می توانست به اقتصاد انگلستان وارد شود جلوگیری کرد.

پارلمان انگلستان این توافق را با توجه به حق رای اکثریت حزب محافظه کار تائید کرده است. اما پارلمان اروپا نیز باید آن را تصویب کند.
در یکم ژانویه سال ۲۰۲۱ اتحادیه اروپا به طور موقت و برای دو ماه توافق را اجرایی کرده است.
از مشکلات این توافق با وجود اینکه تعرفه و سهمیه صفر به عنوان تجارت آزاد درنظر گرفته شده می توان با کنترل های گمرکی اشاره کرد.
بدین معنا که برای انگلستان انجام امور بازرگانی به مانند زمان حضور آن در اتحادیه اروپا راحت نخواهد بود.

رفراندوم برگزیت

رفراندوم انگلستان

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ طی رفراندوم انجام شده برگه های خارج شده ۵۱.۹٪ آرا را به خود اختصاص داد و ۴۸.۱٪ هم موافق ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا بودند.
میزان مشارکت در این رفراندوم ۷۲٪ بود.
اما وقتی به جزئیات دقت کنیم متوجه می شویم ۵۳.۴٪ از رای دهندگان انگلیسی از برگزیت حمایت کردند. این در حالیست که اسکاتلندی ها تنها ۳۸٪ موافق با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند.
و از آنجا که انگلستان اکثریت جمعیت بریتانیا را تشکیل می دهد این آمار جهت حمایت از برگزیت کافی بودند.
نتیجه این رفراندوم ایجاد شرایط آشفته در بازار های جهانی شد و سبب شد تا پوند استرلینگ به پایین ترین سطوح سی ساله خود در برابر دلار آمریکا برسد.

از عواقب دیگر این رفراندوم استعفای نخست وزیر پیشین انگلستان دیوید کامرون بود.
دیوید کامرون خود خواستار همه پرسی شده بود و حتی کمپینی را نیز جهت ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا ترتیب داد. اما با شکست در این رقابت فردای آن روز استعفا داد و رهبر حزب محافظه کار وقت ترزا می در جولای ۲۰۱۶ جانشین وی شد.

مذاکرات ماده ۵۰ برگزیت

مذاکرات ماده ۵۰ برگزیت

۲۹ مارس ۲۰۱۷ مذاکرات جهت خروج از اتحادیه اروپا با فعال سازی ماده ۵۰ پیمان لیسبون، رسماً آغاز شد.
در ابتدا انگلستان دو سال زمان داشت تا بر سر یک رابطه جدید با اتحادیه اروپا مذاکره کند.
حزب محافظه کار اما در انتخابات ۸ ژوئن نتوانست اکثریت پارلمان را کسب کند. این موضوع دشواری های زیادی را برای نخست وزیر وقت ترزا می جهت تصویب توافقنامه خروج در پارلمان به همراه داشت.
در ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۸ طرفین بر سر یک توافقنامه خروج ۵۹۹ برگه ای موافقت کردند. توافقنامه برگزیت که موضوعاتی همچون حقوق شهروندان، لایحه طلاق و مرز ایرلند را در بر گرفت.
که این توافقنامه در پارلمان انگلستان رد شد. و با ۴۳۲ رای مخالف نسبت به ۲۰۲ رای موافق سنگین ترین شکست یک دولت در تاریخ پارلمان انگلستان لقب گرفت.

تلاش های ترزا می برای برگزیت

نخست وزیران انگلستان در مذاکرات برگزیت

در ادامه ترزا می پس از سه بار قبول شکست در تصویب توافق انجام شده با اتحادیه اروپا در مجلس عوام انگلستان از سمت خود کنار رفت.

شهردار سابق لندن و سردبیر نشریه اسپکتاتور بوریس جانسن که از حامیان دو آتیشه برگزیت بود به عنوان نخست وزیر بعدی معرفی شود.
بوریس در اولین اقدام خود قاطعانه گفت آماده است تا حتی بدون توافق اتحادیه اروپا را ترک کند.

در ۱۷ اکتبر سال ۲۰۱۹ با جایگزین کردن مفاد طرح Backstop ایرلند در توافقنامه جدید، طرفین به یک توافق خروج تازه ای دست پیدا کردند.
از اقدامات تاریخی دیگر بوریس جانسون می توان به آگوست ۲۰۱۹ اشاره کرد. زمانی که او از ملکه انگلستان درخواست کرد تا حدود یک ماه پارلمان را به حالت تعلیق در بیاورد که این درخواست وی مورد موافقت قرار گرفت.

این مهم جهت جلوگیری از اقدام اعضای پارلمان مبنی بر بلوکه کردن خروج آشفته از اتحادیه اروپا صورت گرفت. و حتی به آن نوعی کودتا نیز گفته شد.
در ۲۴ سپتامبر یازده قاضی دیوان عالی انگلستان این اقدام را غیر قانونی دانستند و آن را ابطال کردند.

در مدت مذاکرات بحران هایی نیز برای احزاب سیاسی انگلستان رخ داد. برخی قانون گذاران به نشانه اعتراض هر دو حزب کارگر و محافظه کار را ترک کردند.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر به شدت به دلیل نحوه اداره برگزیت مورد انتقاد قرار گرفت.
از اقدامات جنجالی دیگر بوریس جانسون می توان به اخراج ۲۱ عضو پارلمانی به دلیل رای دادن به تعویق برگزیت اشاره کرد.

ابتدا قرار بود انگلستان تا ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک کند. اما مجلس عوام رای به اجبار کردن دولت جهت تمدید مهلت نهایی خروج داد. و همچنین تصویب توافق جدید را نیز به تعویق انداخت.

بعد از این اقدام بود که بوریس جانسن خواهان انتخابات عمومی شد. در۱۲ دسامبر سومین انتخابات عمومی آن هم در کمتر از ۵ سال شکل گرفت. که نتیجه کسب اکثریت حزب محافظه کار در مجلس عوام شد.

مذاکرات برگزیت

دیوید دیویس تا نهم جولای سال ۲۰۱۸ نماینده ارشد بریتانیا در امور برگزیت محسوب می شد که مأمور مذاکره با بروکسل بود.
او در این تاریخ استعفا داد و دومینیک راب وزیر مسکن وقت جایگزین وی شد.
در ۱۵ نوامبر همین سال راب در اعتراض به توافق ترزا می از سمت خود کنار رفت.  فردای آن روز وزیر بهداشت و مراقبت اجتماعی استفن بارکلی جانشین وی شد.دو طرف در گفتگوهای مقدماتی اختلافات را آشکار ساختند.

در حالیکه بروکسل خواستار دست یابی به پیشرفت کافی در زمینه شرایط جدایی تا اکتبر ۲۰۱۷ بود. سپس می خواست بر سر توافق تجاری گفتگو کند، انگلستان در کنار مذاکرات بر سر شرایط روابط فرا برگزیت، در ارتباط با شرایط خروج خود خواهان مذاکره بود.
مذاکره کنندگان انگلستان رویکرد توالی اتحادیه اروپا را که بر عقیده بسیاری نشان از ضعف برای انگلستان داشت پذیرفتند.

حقوق شهروندی

برای مذاکرات برگزیت یکی از مسائل سیاسی چالش انگیز حقوق شهروندان اتحادیه اروپا ساکن انگلستان و بر عکس بود.
تا پایان دوره انتقال این امکان فراهم بود تا جابجایی آزاد شهروندان بین دو کشور بر اساس توافقنامه خروج شکل بگیرد.
و اگر به کار خود ادامه می دادند حق اقامت خود را پس از دوره انتقال نیز می توانستند حفظ کنند.

جهت اخذ اقامت دائمی آنها باید به کشور میزبان رجوع می کردند. و اگر توافق برگزیت شکست می خورد این حقوق شهروندی از آنان سلب می شد.
در فوریه سال ۲۰۱۹ و بعد از رفراندوم پس از اینکه شهروندان اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای انگلستان را ترک می کردند، مدیر مرکز مهاجرت بین المللی جی لیندوپ در یک گزارش سه ماهه اشاره داشت که”اگرچه به طور کلی همچنان به جمعیت افزوده می شود، مهاجرت خالص اتحادیه اروپا به سطوح سال ۲۰۰۹ رسیده است. همچنین شهروندانی بیشتر از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی مثل لهستان انگلستان را ترک می کنند.”

شهروندان اروپایی ساکن در انگلستان

پیرامون حقوق شهروندان اتحادیه اروپا مقیم در انگلستان مجلس عوام انگلستان اختلافات داخلی تجربه کرد.
پس از رفراندوم دولت ترزا می با توجه به اختیار سلطنتی در نظر داشت تا ماده ۵۰ را فعال و روند رسمی خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند.
این تصمیم با مداخله دیوان عالی انگلستان همراه بود. و حکم داده شد تا پارلمان مجوز این اقدام را صادر کند.
در ادامه مجلس اعیان انگلستان لایحه تضمین حقوق شهروندان اروپایی مقیم در انگلستان را اصلاح کرد.
اما این اصلاحیه با موافقت اکثریت محافظه کار پارلمان انگلستان در آن زمان همراه نبود و رد شد تا لایحه بدون اصلاح در تاریخ ۱۶ مارس قانون گذاری شود.

 

شهروندان انگلیسی ساکن اتحادیه اروپا

شهروندان انگلیسی ساکن اتحادیه اروپا

در حالیکه موافقان اصلاحیه حزب محافظه کار عقیده داشتند که شهروندان اتحادیه اروپا نباید به عنوان اسباب چانه زنی مورد استفاده قرار بگیرند. مخالفان آن اعتقاد داشتند که ضمانت های یک طرفه می تواند موضع انگلستان در مذاکرات را تضعیف کند.

در این بین موضوعات اقتصادی نیز مطرح بود.
در حالیکه جمعیت کمتری از مهاجران انگلیسی در اروپا حقوق بگیر بودند اما مهاجران اروپایی بیشتر از نیروی کار بومی در انگلستان فعالیت می کردند.
که این از سویی بیانگر مشارکت اقتصادی بیشتر مهاجران اروپایی نسبت به انگلیسی است. به طوریکه می تواند دغدغه رقابت خارجی در بازار کار اندک انگلستان را به همراه داشته باشد.
که همین موضوع نیز به عنوان دلیلی جهت خروج از اتحادیه اروپا توسط موافقین برگزیت مطرح شد.

تسویه مالی برکسیت

تسویه مالی برکسیت

در توافقنامه خروج رقم مشخصی ذکر نشده است. با این حال لایحه برگزیت ایجاب می کند که انگلستان پس از خروج از اتحادیه متعهد به بروکسل باشد.
اما رقم تقریبی آن تا حدود ۳۲.۸ بیلیون پوند در نظر گرفته می شود.

از آنجایی که انگلستان به عنوان عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ بوده است. و باید سهم خود را در تعهدات بودجه ای سال ۲۰۲۰ ایفا کند، کل مبلغ تسویه مالی شامل سهم مالی انگلستان در طول دوران انتقال می شود.
همچنین در طول دوران انتقال انگلستان طی برنامه های اتحادیه اروپا بودجه و سهم دارایی خود را دریافت می کند که شامل سرمایه پرداخت شده به بانک سرمایه گذاری اروپا نیز می شود.
تیم میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در می سال ۲۰۱۷ مشکل تسویه مالی که می توانست منجر به فروپاشی کامل مذاکرات شود را حل کرد. آنها در این تاریخ اسنادی را منتشر کردند که ۷۰ موجودی عجیب را در بر می گرفت که هنگام جدول بندی لایحه می توانست مورد توجه قرار گیرد.
لایحه نهایی مالی طبق چیزی که فاینانشیال تایمز تخمین زده بین ۵۵ تا ۷۵ میلیارد یورو بود. که مبلغ ناخالص درخواستی حدود ۱۰۰ میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که از آن خالص دارایی های خاص انگلستان کسر شد.
در همین حال تیم نماینده انگلستان دیویس به تقاضای اتحادیه اروپا جهت محاسبه لایحه به طریق روش ترجیحی جواب رد داد.
وی در ماه آگوست گفت که تا پایان ماه اکتبر که مهلت نهایی جهت ارزیابی پیشرفت مکفی بر سر موضوعاتی نظیر این لایحه بود متعهد به رقم خاصی نخواهند شد و حتی در ماه بعد و با حضور در پارلمان این کشور گفت که مذاکرات لایحه برگزیت می تواند تا پایان مدت گفتگوهای کلی ادامه یابد.
دیویس از این رویکرد به عنوان تاکتیک مذاکراتی استفاده کرد و آنرا در مجلس اعیان انگلستان مطرح کرد.
این رویکرد حامیان خود را نیز داشت به طور مثال بوریس جانسون نخست وزیر فعلی انگلستان که در آن زمان در ارتباط با برگزیت فعالیت می کرد در تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۱۷ تخمین های مالی اتحادیه اروپا را اخاذی نام داد.

با این حال در سخنرانی فلورانس که در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ انجام شد. نخست وزیر وقت ترزا می گفت که انگلستان به تعهدات خود در طول دوران عضویت در اتحادیه اروپا پایبند است.
و بعدها میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در اکتبر سال ۲۰۱۹ تایید کرد که انگلستان چیزی را که متعهد است پرداخت خواهد کرد.

داستان مرز ایرلند شمالی

داستان مرز ایرلند شمالی

در توافق اصلاح شده عنوان شده است که کل انگلستان اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا را پس از برگزیت ترک خواهد کرد. اما ایرلند شمالی در ارتباط با کالا از قوانین اتحادیه اروپا و قوانین مالیات بر ارزش افزوده پیروی خواهد کرد.
این توافقنامه جدید با پروتکلی جایگزین طرح پشتوانه مرزی ایرلند یا همانBackstop شد.
به عبارت دیگر بر اساس این توافقنامه جدید مرز گمرکی محدودی در دریای ایرلند همراه با بازرسی در بنادر اصلی وجود خواهد داشت. که مجمع ایرلند شمالی چهار سال پس از پایان دوره انتقال می تواند رای گیری در ارتباط با این ترتیبات داشته باشد.
در ابتدا این طرح پشتوانه مرزی از دلایل بن بست مذاکرات برگزیت بود. و ضمانتی جهت اینکه هیچ مرز سفت و سختی بین دو ایرلند وجود نخواهد داشت ایجاد می کرد.
این طرح تضمینی بود جهت اینکه از یک سو بریتانیا را در اتحادیه گمرکی اروپا حفظ کند و از سویی دیگر ایرلند شمالی از قوانین بازار واحد اتحادیه اروپا پیروی کند.
این طرح تنها در صورت توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا می توانست حذف شود و همچنین با توجه به توافقات بعدی می توانست موقتی و حالت جایگزین داشته باشد.
در انگلستان اعضای پارلمانی مخالف با قوت گرفتن اتحادیه اروپا از نخست وزیر آن زمان ترزا به دلیل نگرانی از مختل شدن استقلال کشور می خواستند تا تغییرات قانونی به این طرح اضافه شود که به مدت نامحدودی ادامه یابد. و به همین دلیل ترزا می قادر نبود تا برای توافق مدنظر خود حمایت کافی کسب کند.
در مارس ۲۰۱۹ طرفین در استراسبورگ معاهده ای را امضا کردند که توافقنامه خروج را تغییر نداد اما ضمانت نامه های قانونی مهمی را به آن اضافه کرد که البته باز هم نتوانست طرفداران سفت و سخت برگزیت را متقاعد کند.
خشونت بین پروتستانها و کاتولیکها دهه ها در طول قرن بیستم ادامه داشت و به ایرلند شمالی آسیب وارد کرد. مرز بین حومه انگلستان و جمهوری ایرلند به سمت جنوب حالت نظامی پیدا کرد.
اما در سال ۱۹۹۸ معاهده جمعه خوب این مرز را تقریباً نامشخص کرد و تنها علائم محدودیت سرعت قابل مشاهده بود.
پیامدهای بازگشت کنترل مرزی موجب ایجاد نگرانی بین اتحادیه اروپا و انگلستان شد. چرا که بریتانیا ممکن بود جهت پایان دادن به حرکات آزاد از اتحادیه اروپا دست به چنین اقدامی بزند.
اما از طرفی خروج از اتحادیه گمرکی بدون اعمال بازرسی در مرز ایرلند شمالی و یا مرز بین ایرلند شمالی و سایر نقاط بریتانیا مسیر را برای انجام قاچاق فراهم می کرد.
بر همین اساس است که طرفداران برگزیت با توافق بر ماندن در اتحادیه گمرکی تاکید داشتند و به بازار واحد آن اشاره داشتند اما به عبارتی معمای ایرلند شمالی شرایط را جهت خروج نرم دشوار می ساخت.
این موضوع حتی بعد ها پیچیده تر شد چرا که حزب دموکراتیک ملی ایرلند به عنوان شریک ائتلافی حزب محافظه کار با پیمان جمعه خوب مخالفت کرد.
تحت این معاهده دولت انگلستان باید با بیطرفی نظاره گر امور ایرلند شمالی می بود و این برای دولتی که وابسته به همکاری یک حزب است که پشتوانه ای شدیداً پروتستانی دارد کاررا دشوار می ساخت.

دلایل موافقت و مخالفت با برگزیت

بنابه دلایل مختلف رای دهندگان به خروج از اتحادیه اروپا از برگزیت حمایت می کنند، دلایلی نظیر بحران بدهی های اتحادیه اروپا، بحث مهاجرت، توریسم و تاثیرات بوروکراسی بروکسل در اقتصاد انگلستان.
عده موافق با برگزیت از جمله دلایل خود به نگرانی های ناشی از تهدیدات پروژه های اتحادیه اروپا برای حق حاکمیت انگلستان اشاره می کند.
انگلستان با وجود حضور در اتحادیه اروپا مرز بازی با شماری از کشور های این ناحیه نداشت، در خارج از منطقه شنگن باقی ماند و هرگز اتحادیه پولی این ناحیه را برنگزید همچنین از پوند به جای یورو استفاده می‌کرد.

مخالفان برگزیت نیز بنابه دلایل خود بر موضع عدم خروج تاکید داشتند.
مسئله مشترکی که در بین مخالفان و موافقان برگزیت وجود داشت تاثیرات خروج از اتحادیه اروپا بود که می تواند در کوتاه مدت باعث بی ثباتی در اقتصاد انگلستان شود و در بلند مدت موجب فقیر تر شدن کشور.
مخالفین همچنین به مزایای اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا اشاره داشتند و از ریسک خروج از روند تصمیمات اتحادیه اروپا می گفتند چرا که اتحادیه اروپا سهم بزرگی در صادرات انگلستان دارد.
مزایایی نظیر حرکت آزاد کالاها، خدمات و سرمایه.
در جولای ۲۰۱۸ با استعفای بوریس جانسن از سمت وزیر امور خارجه و دیدید دیویس از سمت وزیر برگزیت ، کابینه دولت مشکل دیگری را تجربه کرد. در این بین جرمی هانت جایگزین بوریس جانسن شد.
این استعفا ها در کابینه دولت ترزا می به این دلیل بود که برنامه نخست وزیر روابط نزدیک با اتحادیه اروپا را حفظ می کرد.

 

برترین مقاصد صادراتی انگلستان ۲۰۱۶

برترین مقاصد صادراتی انگلستان ۲۰۱۶

بعضی از موسسات دولتی نیز از منطق مخالفین برگزیت حمایت کردند و از آن به عنوان بزرگترین ریسک داخلی ثبات مالی یاد کردند.
عضویت در منطقه اقتصادی اروپا، توافق تجاری دو جانبه و عضویت سازمان تجارت جهانی سه سناریوی پس از برگزیت بودند.
خزانه داری انگلستان در ماه مارس ۲۰۱۶ گفت در هر یک از سه سناریوی احتمالی پس از برگزیت خسارات پایداری بر اقتصاد انگلستان وارد می شود.

 

مقایسه اثر سالانه ترک اتحادیه اروپا بر انگستان پس از ۱۵ سال با زمان حضور در این اتحادیه

بسیاری  بر اساس تحلیل خزانه داری انگلستان پیش بینی می کنند که اثرات اقتصادی این خروج برای این کشور سنگین خواهد بود.
اما حامیان برگزیت و مرتبط با حزب استقلال انگلستان اهمیتی به این پیش بینی های اقتصادی نمی دهند.
طرفداران برگزیت استدلال می کنند که در بدترین سناریوی خزانه داری هزینه ۴۳۰۰ پوندی به ازای هر خانوار بهایی است جهت احیای استقلال ملی این کشور و همچنین داشتن مرزهای ایمن.

جدای از تعصبات ملی حامیان برگزیت استدلال های اقتصادی نیز مطرح می کنند.
به طور مثال گروهی از کارگران حامی برگزیت به همراه گروهی از اقتصاددانان در سپتامبر ۲۰۱۷ گزارشی ارائه کردند که بر اساس آن پیش بینی افزایش ۷٪ تولید ناخالص داخلی سالانه انجام شده بود و بیشترین سود متعلق به افراد کم درآمد بود.
و همینطور بوریس جانسن شهردار سابق لندن و وزیر امورخارجه کابینه ترزا می در آستانه رای گیری مدعی شد که سیاستمداران اتحادیه اروپا شدیداً خواستار توافق تجاری خواهند شد و فردای رای گیری بر اساس منافع تجاری خود حرکت خواهند کرد.
کمپین رسمی پرو برگزیت که از رای دهندگان به ترک اتحادیه اروپا تشکیل شده بود مدعی شدند که با خروج از اتحادیه انگلستان می تواند هفتگی ۳۵۰ میلیون پوند پس انداز کند.
آنها ذکر کردند که پول کشور را می توان برای اولویت هایی نظیر سرویس بهداشتی ملی، مسکن و مدارس خرج کرد.

نظرسنجی اواسط ماه می موسسه ایپسوس موری نشان داد که ۴۷٪ از جمعیت انگلستان باور دارند که ادعای طرفداران برگزیت مبنی بر ذخیره هفتگی ۳۵۰ میلیون پوند پس از خروج درست است.
با این حال سازمان آمار انگلستان به عنوان یک نهاد مستقل گفت که این رقم ناخالصی دارد.
نایجل فازاژ که موسس حزب استقلال انگلستان به شمار می آمد این رقم را رد کرد و همچنین وعده های مربوط به سرویس بهداشت ملی را تائید نکرد.

واکنش اقتصادی برگزیت

تا زمانیکه تصمیمات مختلفی اتخاذ نشود بحث تجارت و گمرک همانند گذشته ادامه خواهد داشت چرا که سال ۲۰۲۰ دوره گذار و اجرایی سازی است.
بنابراین انتظار نمی رود در کوتاه مدت تاثیری بر زندگی مردم انگلستان داشته باشد.
با این وجود تصمیم خروج از اتحادیه تاثیرات بلند مدت بر اقتصاد انگلستان خواهد داشت.
طبق آمار سالهای گذشته با توجه به افول سرمایه گذاری کسب و کارها ، رشد تولید ناخالص داخلی انگلستان در سال ۲۰۱۸ از عدد ۱.۹٪ سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به حدود ۱.۴٪ نزول کرد.
بر اساس پیش بینی های بانک مرکزی انگلستان نیز رشد سال ۲۰۱۹ به عدد ۱.۲٪ کاهش می یابد که پایین ترین سطوح از زمان بحران مالی بوده است.
پیش بینی بانک مرکزی انگلستان تقریبا مشابه با انتظارات صندوق بین المللی پول بود که انتظار داشت در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصاد انگلستان تنها ۱.۳٪ باشد.
در سه ماهه منتهی به ژانویه ۲۰۱۹ نرخ بیکاری انگلستان به ۳.۹٪ رسید که پایین ترین سطوح ۴۴ ساله بوده است.
کارشناسان در این باره معتقد بودند که کارفرمایان به جای سرمایه گذاری برروی پروژه های جدید ترجیح دادند تا نیروی کار خود را حفظ کنند.

وضعیت پوند هم در طول دوران ماجرای برگزیت بسیار جالب توجه بود به طوریکه پس از نزول شدید ناشی از رای به برگزیت در ادامه و در سال ۲۰۱۸ شاهد ریکاوری زیان ها بودیم.
با این حال هر بار که احتمال خروج بدون توافق بیشتر می شد پوند استرلینگ با نزول همراه بود.
و هر زمان که صحبت از برگزیت با توافق بود ارز داخلی انگلستان می توانست رالی صعود داشته باشد.

شاخص تورمی هزینه مصرف کننده انگلستان در مقیاس سالیانه ماه نوامبر ۲۰۱۷ به عدد ۳.۱٪ رسید. به این دلیل که با افت ارزش پوند که می توانست به صادرات کمک کند، قیمت های بالاتر واردات بر مصرف کننده تاثیر می گذاشت و باعث شد تا تاثیر بزرگی بر نرخ تورم سالانه رخ دهد.
که به اطراف بالاترین سطوح شش ساله رسید و از هدف تورمی ۲٪ بانک مرکزی انگلستان فراتر رفت.
با افت قیمت نفت و گاز در سال ۲۰۱۸ سرانجام تورم در این سال به عدد ۱.۸٪ رسید و شروع به نزول کرد.

تورم انگلستان، ده سال

بر اساس گزارشات پیش بینی می شد که تورم انگلستان پس از برگزیت به دلیل قیمت های بالاتر برای مصرف کننده افزایش یابد.
در گزارش ماه جولای سال ۲۰۱۷ مجلس اعیان انگلستان توضیح داده شد که کسب و کارها بعد از برگزیت برای جذب کارگران بومی لازم است تا دستمزدها را بالا ببرند.
مدیر سابق بخش تحقیق موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در آن زمان پیش بینی کرده بود در حالیکه توافقنامه های دیگر تجارت آزاد مثلا در موردBRIICS ممکن است کسادی برای تجارت کشور های درگیر نداشته باشد، اما خروج از اتحادیه اروپا حتی همراه با توافقنامه تجارت آزاد تجارت کالاها و خدمات انگلیسی را در مجموع ۲۲٪ کاهش خواهد داد.
دکتر مونیک ابل همچنین در ژانویه ۲۰۱۷ اشاره داشت که در حالیکه بسیاری از کشور هایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند در کاهش موانع غیر تعرفه ای که برای تجارت خدمات اهمیت دارند، ناکارآمد عمل می کنند با این حال بازار واحد یک توافقنامه تجاری کامل است که کاهش موانع غیر تعرفه ای را مورد هدف قرار می دهد.

انتخابات عمومی ژوئن ۲۰۱۷

علی رغم اینکه گفته شده بود دیگر تا سال ۲۰۲۰ انتخاباتی در کار نخواهد بود اما ترزا می نخست وزیر وقت در آوریل ۲۰۱۸ خواستار برگزاری انتخابات در روز هشتم ماه ژوئن شد.
با اینکه ابتدا در نظرسنجی ها اشاره شد که حزب محافظه‌کار احتمالا بتواند به کرسی های خود در پارلمان اضافه کند و اکثریت جزئی خود را بهبود ببخشد، در ادامه و به سرعت درصد حزب کارگر در نظر سنجی ها رشد کرد.

نتیجه آن شد که حزب محافظه‌کار همان اکثریت جزئی خود را نیز از دست داد تا اوضاع پارلمان با توجه به اینکه هیچ حزبی صاحب رای اکثریت نبود آشفته شود.
این شرایط پارلمان باعث شد تا شک و تردید ها نسبت به برنامه ترزا می افزایش یابد و در نتیجه رهبران حزب کارگر و لیبرال دموکرات خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

نتایج انتخابات ۲۰۱۷

ترزا می در ادامه بدون توجه به صدای مخالفین انتخابات برگزار شده را فرصتی برای حزب محافظه کار جهت تحکیم برنامه خود و تقویت موضع مذاکراتی با بروکسل دانست که نتیجه معکوس داد.
نخست وزیر ابتدا بیان کرد که به وضوح تنها حزب محافظه کار و توری ها از مشروعیت و توانایی تامین اطمینان با توجه به داشتن اکثریت در مجلس عوام برخوردار هستند.
و در ادامه حزب محافظه‌کار با حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی که صاحب ده کرسی پارلمان بود به توافق رسیدند تا ائتلافی را تشکیل دهند.
با این حال اوضاع آنطور که مورد دلخواه ترزا می بود پیش نرفت به طوریکه اسکای نیوز گفت که این انتخابات به جای متمرکز شدن قدرت سیاسی موجب پراکندگی شد.
حتی از شب انتخابات به بعد بروکسل تنها با دولت مذاکراه نمی کرد بلکه با مجلس عوام نیز گفتگو می کرد.
بنابراین مطابق انتظارات بسیاری پس از انتخابات موضع دولت انگلستان تضعیف شد و اختلافات داخل کابینه دولت با انتشار برگه سفید برگزیت در جولای ۲۰۱۸ توسط ترزا می بیشتر شد. که پیامد آن استعفای دو عضو کابینه دولت ترزا می بود.
دیوید دیویس که به عنوان وزیر امور برگزیت فعالیت می کرد به همراه بوریس جانسن وزیر امور خارجه وقت از سمت خود استعفا دادند.
در برگه سفید ترزا می به توافقنامه مشارکت و منطقه تجارت آزاد کالا با اتحادیه اروپا اشاره شده بود.

اما نگرانی ها تنها به اینجا ختم نشد به طوریکه نشریه فاینانشیال تایمز پیش بینی کرد که نتیجه انتخابات نخست وزیر را در برابر فشارهای وارده از سوی گروه اروپا گریزی و هم ائتلافی های وی آسیب پذیر تر می کند.
و رفته رفته کار برای ترزا می جهت متحد کردن حزب خود و حفظ کنترل برگزیت سخت و سخت تر میشد.

رفراندوم استقلال اسکاتلند

رفراندوم استقلال اسکاتلند

به گفته کمیسیون الکترال انگلستان با اینکه در منطقه مورای اسکاتلند درصد آرای موافق با برگزیت ۴۹.۹٪ گزارش شد اما به حالت کلی مناطق محلی اسکاتلند رای به ترک اتحادیه اروپا نداند. و به طور کلی اسکاتلند موافق با برگزیت نبود.
تاجایی که سیاستمداران این کشور در نتیجه رای به برگزیت جهت برگزاری رفراندوم دوم استقلال تلاش می کردند اما این اقدام در نهایت با از دست رفتن ۲۱ کرسی حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلستان همراه بود.
در ادامه وزیر اول اسکاتلندی ها نیکولا استورجن گفت که دولت وی برنامه استقلال این کشور را با هدف تمرکز بر روی برگزیت با توافق مجدد تنظیم می کند.
اسکاتلند با اینکه به همراه ولز در سال ۱۷۰۷ جهت تشکیل بریتانیای کبیر به انگلستان ملحق شد اما روابط آن با انگلستان همواره موفقیت آمیز نبوده است.
به طور مثال حزب ملی اسکاتلند در سال ۲۰۱۰ تنها ۶ کرسی از ۶۵۰ کرسی موجود در پارلمان انگلستان را کسب کرد.
اسکاتلند به طور کامل رفراندم برگزیت را با ۶۲٪ رای مخالف رد کرد اما این کشور تنها ۸.۴٪ از جمعیت بریتانیا را تشکیل می دهد و رای مخالف این کشور به همراه ایرلند شمالی نتوانست بر اراده قویتر جهت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا غلبه کند.

رفراندوم استقلال اسکاتلند ۲۰۱۴

اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ رفراندومی را جهت استقلال خود برگزار کرد که حامیان استقلال با ۴۴.۷٪ رای موافق شکست خوردند.
با توجه به اینکه مشارکت در این رفراندوم ۸۴.۶٪ بود این میزان رای جهت به نتیجه رسیدن موضوع استقلال کافی نبود.
در سال ۲۰۱۵ حزب ملی اسکاتلند از ۵۹ کرسی مخصوص اسکاتلندی ها ۵۶ کرسی پارلمان انگلستان را کسب کرد تا به سبقت گرفتن از حزب لیبرال دموکرات سومین حزب بزرگ بریتانیا در آن زمان لقب بگیرد.
بعد از این اتفاق بود که نقشه انتخاباتی بریتانیا به طور ناگهانی شکاف ملموسی را بین انگلستان و ولز نشان داد.

در ادامه با رای آوردن برگزیت در بریتانیا اسکاتلند مجدد برافروخته شد. به طوریکه تفکرات ملی گرایی و حمایت از اتحادیه اروپا فوراً خواستار رفراندوم استقلال شدند.
در سوم نوامبر سال ۲۰۱۷ دیوان عالی حکم داد که پارلمان اسکاتلند توان وتو کردن برگزیت را ندارد و همین امر موجب شد تا صداهای بیشتری جهت برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند به گوش برسد.
درست یک روز قبل از اینکه ترزا می نخست وزیر وقت انگلستان ماده ۵۰ را فعال کند پارلمان اسکاتلند از خواسته رهبر حزب ملی این کشور نیکولا استروجن حمایت کرد.
استروجن در ماه مارس ۲۰۱۷ خواستار برگزاری رفراندوم دوم در پاییز ۲۰۱۸ یا بهار ۲۰۱۹ شد.

از آنجایی که شمارش معکوس دو‌ ساله با فعال شدن ماده ۵۰ در بهار ۲۰۱۹ خاتمه می یافت زمان پیشنهادی رهبر حزب ملی اسکاتلند با توجه به اینکه در آن تاریخ اوضاع سیاسی برگزیت می توانست آشفته باشد قابل توجه بود.

استقلال به چه شکل خواهد بود؟

ریزش قیمت های نفت ضربه مالی به دولت این کشور زده است و وضعیت اقتصادی اسکاتلند در صورت مستقل شدن با علامت سوالهای زیادی مواجه است.
بر اساس سهم جغرافیایی اسکاتلند از حفاری دریای شمال در ماه می سال ۲۰۱۴ تخمین زده شد که این کشور در سال مالی ۱۶-۲۰۱۵ بین ۳.۴ میلیارد تا ۹ میلیارد پوند مالیات دریافت می کند اما رقمی کمتر از نقطه میانی پیش بینی ها یعنی چیزی کمتر از ۱٪ و معادل ۶۰ میلیون پوند جمع آوری شد.
که این خود نشان می دهد در صورت استقلال احتمالا چه انتظاری باید نسبت وضعیت اقتصادی این کشور داشت.
اینکه اسکاتلند در صورت مستقل شدن از چه ارزی استفاده خواهد کرد نیز یکی از موضوعاتی بود که مجدد بر سر زبانها افتاد.
یک راه احتمال استفاده از پوند بود که این می توانست به معنای از دست رفتن کنترل سیاست های پولی باشد.
اما پیشتر در این رابطه وزیر سابق دارایی این کشور آلکس سالموند در گفتگو با فاینانشیال تایمز گفته بود که اسکاتلند می تواند پوند را کنار گذاشته و ارز خود را معرفی کند.
با اینکه دیگران در این کشور بر این عقیده بودند که لازم است به یورو ملحق شوند اما او این موضوع رو را رد کرد و اشاره داشت که اجازه خواهند داد تا ارز آنها به طور آزاد شناور شود و یا به استرلینگ متصل باشد.

منفعت برگزیت برای کیست؟

صنایعی که به شدت وابسته به صادرات هستند با توجه به ضعف ارز محلی که در بازار های جهانی شناور می شود می توانند از شرایط ضعف پوند سود ببرند.
ارز ضعیف همچنین می تواند به نفع صنعت انرژی، توریسم و خدمات باشد.
شرکت های چند ملیتی که زیر مجموعه شاخصFTSE 100 انگلستان هستند احتمالاً شاهد رشد درآمد خود با توجه به ضعف پوند باشند.
به طور مثال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می تواند به سود هندوستان باشد.
بزرگترین بانک تجاری هندSBIN.NS در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که اگر چه انگلستان پس از ترک اتحادیه اروپا دیگر دسترسی نا محدود به بازار واحد این ناحیه نخواهد داشت اما برگزیت به نفع اقتصاد هندوستان خواهد بود.
چرا که این امر می تواند تمرکز انگلستان را معطوف به تجارت با هند کند و اگر بریتانیا دیگر مقید به قوانین اتحادیه اروپا نباشد این راه را برای مانور بیشتر هندوستان هموار خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۵ پنج صادرات برتر انگلستان به ترتیب به قرار زیر بود:
۱.صادرات ماشین آلات، موتورها و پمپها ۱۳.۹٪ کل صادرات را تشکیل داد که معادل ۶۳.۹ میلیارد دلار بود.
۲.صادرات سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها که ۱۱.۵٪ از کل صادرات را تشکیل می دهد و ارزشی برابر با ۵۳ میلیارد دلار دارد.
۳.صادرات وسایل نقلیه که ارزشی معادل با ۵۰.۷ میلیارد دلار داشته و حدود ۱۱٪ صادرات را شامل بود.
۴.صادرات مواد دارویی ۷.۸٪ صادرات را شامل می‌شد و ارزشی برابر با ۳۶ میلیارد دلار داشت.
۵.صادرات نفت اما ۷.۲٪ سهم از صادرات داشت و ارزش آن برابر ۳۳.۲ میلیارد دلار بود.

 

خروج مدنظر ترزا می به این شکل بود که انگلستان از اتحادیه گمرکی و بازار واحد اتحادیه اروپا خارج می شود و سپس در طول دوران انتقال یعنی پس از تصویب توافقنامه خروج پیرامون روابط تجاری آتی با اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد.
که در ادامه با عملکرد ضعیف حزب محافظه کار در انتخابات ۲۰۱۷ موجب شد تا مطبوعات نسبت به موضع نرم تر دولت تاکید کنند و حمایت مردمی از برگزیت سخت کمرنگ شود.
اسناد منتشره در جولای ۲۰۱۸ حکایت از برنامه های دولت در راستای برگزیت نرم داشت. اما موضع بسیار انعطاف پذیر مورد انتقاد بسیاری از هم حزبی های ترزا می قرار گرفت.
در این برگه به اصطلاح سفید برگزیت که بازگو کننده برنامه دولت ترزا می جهت خروج از اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپا بود به صورت کلی اشاره شد که انگلستان در ارتباط با بحث کالاها از قوانین بازار واحد اتحادیه اروپا پیروی خواهد کرد.
چرا که پیشنهاد مبنی بر این بود که یک منطقه تجارت آزاد برای کالاها بدون نیاز به بازرسی های نظارتی و گمرکی ایجاد شود.
بدین معنا که کسب و کارها لازم نیست اظهار نامه های هزینه بر گمرکی را تکمیل کنند.
و کالا ها پیش از فروش در هر دو بازار، تنها تحت تائید و‌ اخذ مجوز واحد برای هر دو طرف قرار می گیرند.
در این اسناد سفید برگزیت همچنین گفته شد که در توافقنامه گمرکی بدون مرز مجوز مذاکره پیرامون توافق تجارت آزاد با کشور های ثالث ارائه شده است که دامنه بسیار وسیعی دارد.
همانطور که دولت وقت می گفت امروزه هیچ نمونه ای از چنین روابطی در اروپا وجود ندارد.
بر اساس سوابق چهار مدل روابط تجاری با اتحادیه اروپا یافت می شود که شامل توافق با نروژ، سوئیس، کانادا و اعضای سازمان تجارت جهانی است.

 نروژ و پیوستن به ناحیه اقتصادی یورو

نروژ و پیوستن به ناحیه اقتصادی یورو

ناحیه اقتصادی یورو یا به اختصار EEA خارج از اتحادیه گمرکی قرار دارد. که این به بریتانیا این امکان را می دهد تا با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا توافق تجاری داشته باشد.
این مدل می توانست اولین گزینه پیش رو انگلستان باشد که به همراه نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین بتواند به بازار واحد اتحادیه اروپا برای بیشتر کالاها و خدمات به جز محصولات کشاورزی و شیلات دسترسی پیدا کند.
با این حال این یک توافق دو سر برد نیست. ترزا می نخست وزیر انگلستان در سپتامبر ۲۰۱۷ چنین مدلی را غیر قابل قبول دانست. چرا که آنرا از دست رفتن کنترل دموکراسی تعبیر کرد.
بر اساس این آرایش انگلستان از سویی توانایی اثر گذاری برروی قوانین اتحادیه اروپا را نخواهد داشت. و در عین حال مقید به برخی قوانین اتحادیه خواهد بود.
با این حال وزیر برگزیت کابینه دولت دیوید دیویس در پاسخ به سوالی در ارتباط با مدل نروژی گفت که انگلستان به این مدل فکر کرده است اما جز اولویت ها نیست.
دیویس همچنین به انجمن تجارت آزاد اروپا اشاره کرد که زمانی سازمان بزرگی بود که متشکل از کشورهای نروژ، ایسلند، لیختن‌اشتاین و سوئیس می باشد.
بیشتر اعضای آن به دلیل ملحق شدن به اتحادیه اروپا آنرا ترک کردند.
تفاوت این انجمن با ناحیه اقتصادی یورو این است که دسترسی به اتحادیه گمرکی را به همراه نخواهد داشت.

نوع تجارت سوئیس با اتحادیه اروپا

همانطور که اشاره این کشور عضوی از انجمن تجارت آزاد اروپا یا به اختصار EFTA می باشد.
با اینکه خود به تأسیس ناحیه اقتصادی اروپا کمک کرد اما در سال ۱۹۹۲ طی رفراندومی عضویت آن در این ناحیه اقتصادی مورد پذیرش مردم سوئیس قرار نگرفت.
و این در حالیست که روابط این کشور با اتحادیه اروپا که با ۲۰ توافق مشترک کنترل می شود به طور عمده شبیه به آرایش ناحیه اقتصادی اروپا می باشد.

برای سوئیس امکان دسترسی به بازار واحد اروپا برای کالاهای غیر کشاورزی وجود دارد. اما امکان دسترسی به خدمات واحد اروپا به جز بیمه وجود ندارد.
این کشور سهم کوچکی در پرداخت بودجه اتحادیه اروپا دارد.
عضویت در ناحیه شینگن بدون نیاز به گذرنامه از دیگر شرایط روابط سوئیس با اتحادیه اروپاست.
حضور در خارج از اتحادیه گمرکی باعث می شود تا این کشور با کشور های ثالث بتواند مذاکراتی بر سر توافقنامه تجارت آزاد داشته باشد.
صرفنظر از پیچیدگی های روابط اتحادیه اروپا و سوئیس بعید است حامیان برگزیت زیر بار اعطای امتیازاتی نظیر پیروی از قوانین بازار واحد، مهاجرت و پرداخت بودجه بروند که احتمالاً اتحادیه اروپا نیز خواستار چنین توافقی نخواهد بود.

 

تجارت کانادا بر اساس یک توافقنامه تجارت آزاد

جالب اینجاست که این توافق با کانادا توسط اتحادیه اروپا نهایی شد اما به تصویب نرسید.

اما در ارتباط با برگزیت مشکل زمانی انگلستان باعث می شود تا انجام چنین توافقی سخت شود. چرا که انگلستان تنها دو سال از فعال سازی ماده ۵۰ زمان دارد تا چنین توافقی را مذاکراه کند. و این درحالیست که اتحادیه اروپا اعلام کرده حداقل تا ماه دسامبر در ارتباط با روابط تجاری آتی گفتگو نخواهد کرد.

زمانیکه مذاکرات توافق تجارت جامع اقتصادیCETA آغاز شد سه سال به طول انجامید تا نتیجه گیری حاصل شود که تنها اقلیت کوچکی از ۲۸ کشور عضو پارلمان آن را تائید کردند.
صرفنظر از نتیجه انگلستان دشوار خواهد بود تا چنین زمانی را جهت مذاکراتCETA در اختیار داشته باشد. چرا که برای تمدید مهلت دو ساله ترک اتحادیه اروپا نیاز به تائید واحد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا وجود دارد.

با این حال این مدل سومین گزینه برای توافق جامع اقتصادی تجارت آزاد با اتحادیه اروپا می باشد.

از سویی باید توجه داشت که شرایط بریتانیا با کانادا تفاوت دارد به این دلیل که کانادا در حال حاضر از قراردادNAFTA و تجارت آزاد با ایالات متحده سود می برد و اهمیت توافق با اتحادیه اروپا برای آنها در مقایسه انگلستان برجسته نیست.
مشکل دیگر این است که توافق تجارت و جامع اقتصادی CETA بخش عمده صادرات بریتانیا یعنی بخش خدمات مالی را شامل نمی شود.

در سپتامبر سال ۲۰۱۷ نخست وزیر ترزا می به دلیل مشترک بودن مجموعه ای از قوانین بدون ارائه جزئیات اشاره کرد که اتحادیه اروپا می تواند اقدام به مراتب بهتری نسبت به توافقCETA داشته باشد.

در ادامه محققین در ارتباط با این نوع توافق گفتند که حتی اگر چنین توافقی علی رغم محدودیت زمانی انجام شود، موانع غیر تعرفه ای مشکل بزرگی در توافق طرفین باشد.
چرا که توافقات تجارت آزاد عموماً بخش خدمات را نیز به خوبی مدیریت نمی کنند.
و همانطور که می دانیم بخش خدمات عنصر اصلی تجارت بین الملل انگلستان محسوب می شود و مازاد تجاری برای این بخش وجود دارد که بخش تولیدی از آن بهره مند نیست.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews