بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خود را در ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت

بانک مرکزی کانادا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.

✅بانک مرکزی کانادا خرید اوراق را کاهش داد و از عدد قبلی که ۴ میلیارد دلار کانادا بود به عدد ۳ میلیارد دلار رساند.

✅بانک مرکزی کانادا اکنون پیش بینی تعدیل نرخ ها در سال ۲۰۲۲ دارد.

✅این بانک مرکزی اکنون تورم را در هدف پیش بینی می کند و اینکه شکاف خروجی در سال ۲۰۲۲ بسته می شود.

✅تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۱ را عدد ۶.۵٪ پیش بینی می کند در حالیکه در ماه ژانویه انتظارت آن عدد ۴٪ بوده است.

????بیانیه بر خلاف گزارشاتی که برخی منابع خبری درست پیش از انتشار به اشتباه ارائه دادند کاملا لحن انقباضی داشت و سبب شد تا دلار کانادا در واکنش به این تصمیم تقویت شود.

بانک کانادا ( BOC )

BOC همان بانک مرکزی کانادا است که در سال ۱۹۳۴ تحت عنوان بانک کانادا تاسیس شد. بانک کانادا برای ارتقای رفاه اقتصادی و مالی کانادا تاسیس شده‌است. رئیس بانک مرکزی کانادا مسئول تنظیم سیاست‌های پولی ، چاپ پول و تعیین نرخ‌های بهره بانک‌های کانادایی است.
بانک مرکزی کانادا چهار حوزه اصلی دارد: سیاست پولی , که عرضه پول در گردش در اقتصاد کانادا را دیکته می‌کند، ارز، طراحی و صدور اسکناس بانکی کانادا و مدیریت سرمایه‌ها. همچنین این بانک بدهی عمومی و ذخایر ارزی دولت کانادا را مدیریت می‌کند.

نخست‌وزیر سابق کانادا، ویلیام لیون مکنزی، رسماً قانون بانک مرکزی کانادا را امضا کرد. در سال ۱۹۳۸ BOC به صورت قانونی به عنوان یک شرکت فدرال منصوب شد. قبل از امضای این قانون، بزرگ‌ترین بانک کانادا، بانک مونترال , به عنوان بانکدار دولت عمل می کرد.

رئیس بانک کانادا مسئول بسیاری از وظایف این بانک است. اولین رئیس، گراه‌ام اف تاورز ، 20 سال خدمت کرد. رئیس BOC منتخب هیئت مدیره هفت سال خدمت می کند. رئیس تیف مکلم از سال 2020 خدمت کرده و دهمین رئیس این بانک می‌باشد. اعضای هیات‌مدیره توسط وزیر دارایی منصوب می‌شوند و به مدت سه سال خدمت می‌کنند.

رئیس بانک کانادا لازم است که به‌طور منظم با وزیر اقتصاد ملاقات کند. این ملاقات‌ها برای در جریان قراردادن دولت از شرایط اقتصادی موجود و بازبینی کارایی صورت می‌پذیرد که مطابق با آن بانک مرکزی موظف است اقدامات تعیین‌شده را برای مبارزه با تورم انجام دهد. این شیوه حسابرسی در بانک کانادا حائز ارزش و جایگاه خاصی است.درصورتی‌که اختلاف نظر بزرگی بین شورای مدیریت بانک و وزیر اقتصاد در مورد سیاست‌های پولی رخ دهد، تصمیم نهایی به عهده وزیر خواهد بود.